غامري وأمين والإدريسي: بعد اعتقال "غيور" لنطهر بيتنا بأنفسنا

طالب عبد الحميد أمين، وخديجة غامري، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل تطهير بيت الاتحاد المغربي للشغل من الداخل، بعد اعتقال محمد غيور، عضو الأمانة العام للمركزية النقابية، وجعل النقابة ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة.
ووجه الثلاثي غامري، والإدريسي، وأمين رسالة إلى أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل حصل”فبراير. كوم” على نسخة منها تحت عنوان “بعد اعتقال امْحمد غيور، لنعمل على تطهير بيتنا بأنفسنا وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة”.
واعتبر الثلاثي، الذين يقودون تيار التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، “يوما تاريخيا بالنسبة للحركة النقابية بالمغرب” نظرا للتنسيق النقابي بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية، والدعوة إلى خوض إضراب وطني عام، وبمشاركة مركزيات وتنظيمات نقابية ومهنية أخرى.
وأشار الثلاثي إلى أن “اليوم نفسه 29 أكتوبر شهد اعتقال قيادي نقابي معروف نتيجة مسؤوليته عن الفساد داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية. ويتعلق الأمر بامْحمد غيور الرئيس السابق لهذه التعاضدية من 1987 إلى 2013 والأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم من 1989 إلى 2012 ورئيس الجامعة/ الجناح البيروقراطي منذ مؤتمرها المطبوخ في الدار البيضاء يوم 5 ماي 2012 بالموازاة مع مؤتمرها الديمقراطي المنظم بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012. السيد غيور هو كذلك وإلى حد الآن عضو في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل وهو محسوب على قيادة المركزية”.
وعبر الثلاثي عن أسفهم “أن يُعتقل قائد نقابي في يوم الإضراب ليس لأسباب نضالية وإنما بارتباط مع ممارسة الفساد الإداري والمالي”.
وأشار الثلاثي إلى أنهم سبق لهم أن “نددوا بالبيروقراطية وبالفساد داخل المركزية وداخل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تسيرها عناصر من المنظمة. وفي المؤتمر الوطني العاشر طرحوا بقوة مسألة غياب التقارير المالية ومسألة ممتلكات مركزيتنا ومصيرها”.
وأوضح الثلاثي أن “المؤتمر أصدر توصية للجنة الإدارية من أجل التقصي حول هذا الموضوع الخطير. ومع الأسف الشديد بدل توجه العناصر القيادية المتنفذة في المركزية إلى التصدي للفساد والمفسدين، تم التصدي لفاضحي الفساد”.
وعاد الثلاثي إلى جوهر المشكل الذي فجر الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل، حين نشرت المساء يوم 23 فبراير 2012، مقالا مطولا تحت عنوان: “الاتحاد المغربي للشغل… عندما يتعايش النضال والاختلال”، تضمن عينة من الممارسات البيروقراطية والمفسدة داخل المركزية، منها مالية وممتلكات النقابة، الخروقات المالية والإدارية داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الأوضاع اللاديمقراطية السائدة داخل المركزية مع التركيز على الجامعة الوطنية للتعليم والعراقيل أمام عقد مؤتمرها، الخروقات المالية داخل قطاع توزيع الماء والكهرباء، الصراع داخل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة من أجل التخلص من قيادة التوجه الديمقراطي للاتحاد الجهوي”.
وبدل أن يكون هذا المقال، وهو اجتهاد وتحقيق لصاحبه الصحفي سليمان الريسوني، حسب الثلاثي أمين، وغامري، والإريسي، “مناسبة لفتح نقاش واسع داخل المركزية عن أحسن السبل لدمقرطة وتخليق العمل النقابي ولمراجعة الذات، نُسب هذا المقال للتوجه الديمقراطي داخل المركزية واعتُبر بمثابة تشهير بالمنظمة وإساءة لها، في حين أنه لا يسيئ سوى للبيروقراطيين والمفسدين الذين اختاروا توظيف العمل النقابي لخدمة مصالحهم الخاصة والضيقة واستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها”.
وعاد الثلاثي للتذكير بما حث بعد نشر المقال انطلاقا من اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 5 مارس 2012، بطرد نقابيين، وإغلاق مقر الرباط، واستئصال كل من له علاقة بالتوجه الديمقراطي من الاتحاد المغربي للشغل.