يشهد مشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي تم الإعلان عنه كخطوة إنقاذ للمدرسة العمومية المغربية، جدلاً متزايدًا حتى قبل بدء تطبيقه بشكل شامل في عام 2028.
هذا المشروع الذي جاء به بنموسى يهدف في الأساس إلى تحسين وضع التعليم في المغرب، واجه انتقادات مبكرة تتعلق بالتأخير في تزويد المؤسسات التعليمية بالمعدات التقنية الأساسية.
مصادر موثوقة أكدت لموقع فبراير.كوم أن العديد من المديريات الإقليمية لم تتلق العتاد المعلوماتي الضروري، على الرغم من مرور عدة أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، وهو المعطى الذي أثار عدة تساؤلات حول التزام الوزارة بمضمون المذكرات التي وضعتها لتفعيل مشروع “مؤسسات الريادة”.
المذكرة الإطار الخاصة بالمشروع أعدت لتحفيز المؤسسات التعليمية، متعهدةً بتوفير بيئات تعليمية محفزة، كما شملت الوعود تزويد الأساتذة بحواسيب محمولة وتجهيز القاعات بمعدات تعليمية حديثة، بالإضافة إلى دعم التكوين المستمر للطاقم التعليمي.
سعيد اخيطوش، الباحث في قضايا التربية، أشار إلى أن التحفيزات المالية المرتبطة بالمشروع لم تعد كافية، خاصةً بعد صدور النظام الأساسي الجديد الذي قلل من دور المنح المالية. كما انتقد عدم التوازن في توزيع التحفيزات المالية بين الفئات المنخرطة في المشروع، مما يضعف الدافع لدى المدرسين.
وفي نفس السياق أعرب العديد من الأساتذة عن استيائهم من نقص الموارد وتأخر توزيع المعدات، مما يعيق قدرتهم على تنفيذ البرامج التعليمية كما هو مخطط.
يذكر أنه في ظل هذه الظروف، من المقرر أن تبدأ أنشطة الدعم “TaRL” في المؤسسات التعليمية قريبًا. ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول جاهزية النظام التعليمي ومدى فعالية تطبيق الأنشطة في ظل هذه التحديات.
