كشف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن الجهود المبذولة لاستئناف الدراسة وإعادة بناء المنظومة التعليمية في المناطق المتضررة.
وأوضح الوزير أن الهدف الأول منذ وقوع الكارثة كان ضمان عودة التلاميذ إلى الدراسة في أسرع وقت ممكن. وبفضل تضافر جهود رجال ونساء التعليم في المنطقة، والتضامن الكبير من مختلف الأقاليم والمجتمع المدني، تمكنت الوزارة من إيجاد حلول لاستئناف الدراسة خلال حوالي 15 يوماً من وقوع الزلزال.
وتضمنت الحلول الأولية نقل بعض التلاميذ إلى مؤسسات خارج الإقليم في داخليات، واستخدام الخيام كفصول دراسية مؤقتة، مع تنظيم الدراسة في فترتين صباحية ومسائية. كما تم توفير الدعم النفسي للتلاميذ، وهو أمر بالغ الأهمية في مثل هذه الظروف.
وفي المرحلة الثانية، ركزت الوزارة على تحسين ظروف الدراسة، خاصة مع مراعاة الظروف المناخية الصعبة في المنطقة. تم استبدال الخيام التقليدية بنماذج أكثر ملاءمة، وبدأت الدراسات التقنية والهندسية لفحص المؤسسات التعليمية وضمان سلامتها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 1.5 مليار درهم لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل. وتم تكليف شركة متخصصة (CDG) لإدارة عمليات البناء، مما يسمح للأكاديميات الجهوية بالتركيز على الجانب التربوي.
وأكد بنموسى أن العمل جارٍ على قدم وساق، وأن وتيرة الأشغال تتسارع أسبوعياً. كما أشار إلى أن التلاميذ سيعودون تدريجياً إلى المؤسسات المؤهلة كلما تم الانتهاء من أعمال الترميم أو إعادة البناء، دون انتظار نهاية السنة الدراسية.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن مستوى النجاح في الأقاليم المتضررة لا يزال مماثلاً للمستوى الوطني، مما يدل على فعالية الإجراءات المتخذة. كما تم تكييف خدمات النقل المدرسي مع الوضع الجديد لضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم.
وأأكد شكيب بنموسى، بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، على مجموعة من القضايا المتعلقة بالدخول المدرسي 2025/2024، مشيرًا إلى أن الحوكمة تعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير التعليم.
فيما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية، أوضح بنموسى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأهيل المدارس، مشيرًا إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية لم يتغير، بل تم دعمه من خلال تعاون الجهات والشركاء. هذا التعاون يشمل تجهيز المؤسسات التعليمية بمعدات حديثة، بما في ذلك تزويد الأقسام بأجهزة العرض الرقمية. وأكد أن برنامج تأهيل المؤسسات يسير وفق خطة استراتيجية تتضمن تقديم دعم مالي مباشر عبر جمعيات أولياء الأمور، بقيمة 50 ألف درهم سنويًا لكل مؤسسة.
في إطار توسيع نطاق التعليم الأمازيغي، أعلن الوزير أن عدد المؤسسات التي تُدرِّس اللغة الأمازيغية ارتفع ليصل إلى 40%، مع تكوين 600 مختص في الأمازيغية وأكثر من 3000 مدرسين. كما أشار إلى أن الجهود مستمرة للوصول إلى تغطية أكبر في السنوات المقبلة، مع دمج التعليم الأمازيغي إلى جانب اللغة العربية والفرنسية في بعض المؤسسات.
أما فيما يخص اللغة الإنجليزية، فقد حققت الوزارة تقدمًا ملحوظًا حيث وصلت نسبة تدريس الإنجليزية إلى 100% في السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، و63% في السنة الأولى. وأكد بنموسى أن الهدف المرسوم هو تغطية كاملة لجميع مستويات التعليم الثانوي مع بداية السنة الدراسية القادمة.
على صعيد الحوكمة، أكد بنموسى أن الوزارة تواصل تحسين عمليات التدبير المالي والإداري للمؤسسات التعليمية بالتعاون مع المفتشية العامة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الميزانية الإضافية المخصصة للقطاع قد وُجهت إلى الأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين.
وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم والتصدي للتحديات القائمة، مشددًا على أهمية الشفافية والحوكمة الجيدة في تحقيق الإصلاح المنشود.
كما أعلن شكيب بنموسى،، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تنظيم وتطوير قطاع التعليم الخصوصي في المملكة. وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير مؤخراً، مؤكداً على أهمية هذا القطاع في المنظومة التعليمية الوطنية.
وأوضح بنموسى أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخصوصي لمناقشة عدة قضايا ملحة، على رأسها موضوع الرسوم والواجبات المدرسية. وشدد على ضرورة وجود عقد واضح وشفاف بين المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء أمور الطلاب، يربط بشكل صريح بين الرسوم المدفوعة والخدمات المقدمة.
ومن أبرز النقاط التي أكد عليها الوزير، ضرورة عدم ربط تسجيل التلاميذ بخدمات إضافية غير ضرورية، وضمان حق الطلاب في مواصلة دراستهم حتى في حالة وجود مشاكل مالية. كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة لضمان التزامها بالمناهج الدراسية المقررة.
