ألمو: المغرب أصبح "شرطي أوروبا" في مواجهة الهجرة غير النظامية

في أعقاب “أحداث الفنيدق”، صرح المحامي محمد ألمو بأن هذه الواقعة تعد إنذاراً للمغرب بضرورة التعامل الجاد مع هذه الظاهرة.

وأشار ألمو إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، تحول إلى محطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، خاصة إسبانيا. وأضاف: “التحديات التي يواجهها المغرب لا تقتصر على المواطنين المغاربة فقط، بل تشمل أيضاً المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.”

وانتقد ألمو ما وصفه بـ”تراخي بعض الدول” مثل النيجر وتشاد في مراقبة حدودها، مما يزيد الضغط على المغرب. وقال: “المغرب أصبح يقوم بدور الشرطي لإيقاف نزيف الهجرة نحو القارة الأوروبية.”

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح ألمو أن المغرب عزز ترسانته القانونية من خلال القانون رقم 02-03 الصادر في 11 نوفمبر 2003، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة.

وفصّل ألمو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون:
– للمهاجرين غير الشرعيين: الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 3000 إلى 10000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
– لمنظمي ومسهلي الهجرة غير الشرعية: الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50000 إلى 500000 درهم.
– في حالة العود أو المشاركة في عصابة منظمة: الحبس من 10 إلى 15 سنة وغرامة من 500000 إلى 1000000 درهم.

وختم ألمو تصريحه بالقول: “المشرع كان أرحم بالمهاجرين مقارنة بالمنظمين والمسهلين لعمليات الهجرة غير الشرعية، حيث شدد العقوبات على هؤلاء الأخيرين.”