أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في حركتها الاحتجاجية، حيث قررت مقاطعة جلسات الجنايات ابتداءً من الإثنين 7 أكتوبر 2024، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الردة الحقوقية والدستورية” في التشريعات الحالية.
وفق بلاغ صادر عن الجمعية، سيمتد التصعيد ليشمل مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين، باستثناء القضايا المرتبطة بآجال محددة.
كما ستنظم وقفات احتجاجية أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس في مختلف محاكم المملكة.
وعبر المحامون عن استيائهم من “عدم اكتراث الحكومة” و”عدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة” للأزمة القائمة. وأكدوا أن قرار العودة للاحتجاج جاء نتيجة “للحوار المبتور وغير المنتج” مع الجهات المعنية.
وشدد البلاغ على أن هذا التصعيد يأتي بعد “إجراء عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي” الذي اتبعته الجمعية منذ بداية ما وصفته بـ”المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”.
وأشار المحامون إلى أن نضالهم يهدف إلى الدفاع عن “رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون”، مؤكدين أن مطالبهم تشكل “ملفاً شاملاً غير قابل للتجزيء”.
