تستعد 10 أحزاب سياسية لخوض الانتخابات الجزئية في إقليم خريبكة، والتي من المقرر أن تُجرى يوم 22 أكتوبر الجاري، وسط منافسة شرسة على المقعد الشاغر في مجلس النواب.
وتأتي هذه الانتخابات في أعقاب تجريد النائب عبد الصمد خناني، عضو حزب التقدم والاشتراكية، من منصبه بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، ما فتح المجال لانتخابات جزئية جديدة.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة رشح منير العلافي، نجل المستشار البرلماني عبد الرحيم العلافي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفقًا لهذه المصادر، شهدت هذه الخطوة انتقادات داخلية من قِبل رؤساء الجماعات ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، خاصة بعد أن رفضت قيادة الحزب في البداية تزكية شقيق البرلماني العلافي، الذي كان المرشح الأول للحزب.
ورغم ذلك، تمكّن عادل بركات، المنسق الجهوي للحزب، من إقناع القيادة بترشيح منير العلافي.
من جهة أخرى، يسعى حزب التقدم والاشتراكية لاستعادة مقعده البرلماني من خلال ترشيح حمزة خناني، نجل النائب المجرد من منصبه، وهو ما يعكس محاولات الحزب للحفاظ على حضوره القوي في الإقليم.
بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، تشارك في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الديمقراطيون الجدد، الشورى والاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب النهضة والفضيلة، الحزب المغربي الحر، حزب الإنصاف، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية في ظل ظروف سياسية متوترة، حيث تواجه العديد من الأحزاب تحديات كبيرة في الحفاظ على مقاعدها، بينما تحاول أخرى كسب المزيد من النفوذ.
وكانت الحكومة المغربية، ممثلة برئيسها عزيز أخنوش، قد أصدرت مرسومًا يحدد موعد الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب عن دائرة خريبكة الانتخابية.
وبحسب المرسوم، تم تحديد فترة تقديم الترشيحات من يوم الخميس 3 أكتوبر إلى ظهر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، بينما بدأت الحملة الانتخابية في 9 أكتوبر وتنتهي في منتصف ليل الاثنين 21 أكتوبر.
هذه الانتخابات تعتبر اختبارًا مهمًا للأحزاب السياسية، حيث تسعى كل منها لتعزيز حضورها في الساحة السياسية المغربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية والانتقادات التي تتعرض لها من قِبل المعارضة.
