خرج تنسيق نقابي ليحتج على الحكومة بسبب ما جاءت به في مشروع مالية 2025، مهددا إياها بالتصعيد إن لم تتراجع عن بعض المقتضيات.
وخصصت الحكومة للقطاع الغارق في المشاكل 32,6 مليار درهم لمواصلة تنزيل الإصلاح الشامل المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.
التزمت الحكومة، في مشروع مالية 2025، بمواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة.
وتعهدت الحكومة بتأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وبني ملال وكلميم، واستكمال إعادة بناء مستشفى ابن سيناء بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة
وأكدت أنها ستواصل تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مؤكدة نجاحها في تأهيل872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
كما التزمت بتعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة2026 و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة.2030
وخصصت6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة2025.
ما جاء به مشروع القانون لم يرق التنسيق النقابي السداسي في قطاع الصحة، حيث خرجت النقابات ببلاغ أثارت فيه ملاحظاتها.
واعتبرت أن المقتضيات التي جاء بها لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق عليه في 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة بمناصب قارة.
وشدد النقابات في بلاغها أنها “ترفض أي مراوغة أو التفاف أو التأويل في صياغة ما يتعلق بصفة موظف عمومي ومركزية الأجور.
وطالب التنسيق النقابي الحكومة بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة الحالية، وتعديلها فورا “حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني”.
واعتبر أن “تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع نحو المجهول”.
واتهم الحكومة بخرق أول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديدة، رافضا أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024.
