قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، الإنسحاب من أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وذلك بعد تجديد هياكل المجلس، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق.
هذا، وأعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة، بعد أن أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي.
ووصف رئيس هذا الفريق ما حدث بـ “الانحراف غير مقبول”، قبل أن يعلن عن الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية.
