صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، لصالح مقترح يدعو الحكومة الإسبانية، المغرب لإعادة فتح المعابر الجمركية في مدينتي سبتة ومليلية، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل 2022.
وحظي المقترح، الذي تقدم به الحزب الشعبي المعارض، بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة، فيما عارضه الحزب الاشتراكي الحاكم.
وقد أثار هذا التصويت جدلا بين الحزبين حول كيفية إدارة العلاقات مع المغرب.
وفي هذا السياق، وجهت النائب عن مليلية، إيزابيل مورينو، انتقادات حادة للحزب الاشتراكي، معتبرة أن معارضته للمقترح “تتعارض مع مصالح سكان سبتة ومليلية وإسبانيا ككل”، مشيرة إلى أن إغلاق المعابر الجمركية، الذي اتخذه المغرب بشكل أحادي في غشت 2018، لا يستند إلى أي عوائق فنية تمنع إعادة تشغيلها.
وتضمن المقترح أيضا دعوة لتعزيز التعاون الثنائي مع المغرب لحل المشكلات التجارية وتسهيل حركة المسافرين عبر الحدود، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية لتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمدينتين.
من جانبه، دافع المتحدث باسم الحزب الاشتراكي، رافائيل ليموس، عن موقف حزبه، مشيدا بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، و”متهما” الحزب الشعبي بالمبالغة في مطالبه تجاه المملكة المغربية.
وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الإسبانية-المغربية، وسط تباين في وجهات النظر حول أفضل السبل لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وترتبط الرباط ومدريد باتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة، جرى توقيعها في 13 فبراير 2019، تروم تطوير التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة 18 نوعاً من الأفعال الإجرامية، وعلى رأسها الإرهاب، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
كما تشمل الاتفاقية الأمنية الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف (المواد الأولية اللازمة لتحضير بعض أنواع المخدرات أو المتفجرات)، والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، والاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر مواد إباحية بمشاركة قاصرين وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.
