ذكر تقرير خاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لـ2025، أن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية مابين 2025 و2027 بلغ حوالي 9.78 مليار درهم.
وأشار تقرير نشر في هذا الموضوع على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج يتكون من 2.97 مليار درهم في سنة 2025، و3.64 مليار درهم خلال سنة 2026، و3.17 مليار درهم خلال سنة 2027، وتم تخصيصه بغية اقتناء المعدات المتحركة الجديدة وأيضا إنشاء وحدات الصيانة وتأهيل البنيات التحتية.
هذا وأفاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الحكومة تعمل بشراكة مع المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية في قطاع النقل واللوجيستيك مابين 2024و2026 للعمليات ذات الأولوية.
وأفاد تقرير مشروع المالية أن الأولوية ستكون لتطوير البنيات التحتية المستدامة للنقل، وتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات، تطوير مناطق لوجيستيكية بأثمنة مناسبة، تطوير مهن القطاع وغدخال التكنولوجيا الحديثة.
كما تم أيضا عقد عقد اتفاقية مابين المكتب الوطني للسكك الحديدية والدولة، عن طريق تمويل مجموعة من المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع السكك الحديدية، خصوصا مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.
هذا وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن هذا المشروع يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية.
وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا لاتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
