انتقد النائب البرلماني عن حزب جبهة القوى الديمقراطية الطاهر شاكر مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيراً إلى غياب رؤية تخطيطية طويلة المدى تؤطر هذا القانون.
وأكد شاكر في مداخلة له على هامش مائدة مستديرة نظمها الحزب حول مشروع قانون المالية أن القانون المالي الحالي يقتصر على تحديد المقادير والنسب الرقمية دون الاستناد إلى رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية واضحة المعالم.
وشدد النائب البرلماني الطاهر شاكر على إشكالية غياب العدالة الجبائية في المنظومة الضريبية المغربية.
وأوضح أن “الضرائب غير المباشرة تفوق الضرائب المباشرة، مما يشكل ظلماً اجتماعياً”. وأضاف أن المواطن غير العامل أو ذو الدخل المحدود يتحمل عبئاً ضريبياً أكبر من الفاعلين الاقتصاديين ذوي الأرباح الكبيرة.
وأشار شاكر إلى أن الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة بإعفاء المواد الاستهلاكية الأساسية من الضرائب، حيث أصبح المواطن يدفع ضريبة على القيمة المضافة تتراوح بين 7% و14% على مختلف المواد الغذائية الأساسية.
وفي سياق متصل، لفت النائب البرلماني الانتباه إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المغرب، خاصة في ظل الجفاف المستمر منذ ست سنوات.
وأكد شاكر على أهمية العالم القروي باعتباره “المشغل الأول والمنتج الأول والركن الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
ودعا شاكر إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية بما يضمن العدالة الجبائية، وتخفيف العبء الضريبي عن الفئات محدودة الدخل، مع التركيز على دعم العالم القروي في مواجهة تحديات ندرة المياه والجفاف.
