طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الذي يضم ست هيئات نقابية، بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، بهدف مناقشة مقتضيات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي، حسب التنسيق، تخالف بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية.
وأشار التنسيق النقابي، في رسالة مفتوحة، إلى استيائه من غياب التفاعل الإيجابي من وزارة الصحة مع مراسلاتهم السابقة حول الموضوع، معبراً عن رفضه للمقتضيات الجديدة التي تتعلق بمركزية الأجور في مناصب مالية ثابتة، وضمان الحفاظ على صفة الموظف العمومي مع كافة مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب الرسالة، فقد راسل التنسيق النقابي الوزير يومي 20 و25 أكتوبر 2024، مطالباً بتحديد موعد عاجل للاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وذلك لتدارك التعديلات المقترحة في مشروع القانون المالي التي قد تؤثر على مستقبل الشغيلة الصحية.
ودعا التنسيق إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، بما يسهم في تهدئة الأجواء داخل القطاع ويعزز الثقة لدى العاملين، سعياً لإنجاح برامج إصلاح الصحة وتقدير جهود الموارد البشرية.
وأكد الكاتب العام للوزارة يوم 30 أكتوبر 2024، أن الوزارة تعمل على تهيئة ظروف انعقاد الاجتماع. إلا أن التنسيق النقابي شدد في رسالته على ضرورة الإسراع في ذلك نظراً للجدول الزمني المحدد لمناقشة وتعديل مشروع قانون المالية، محذراً من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفاقم التوتر داخل القطاع، خاصة في ظل استجابة الحكومة لمطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية بعد التعديل الحكومي الأخير.
