وجه البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء يستفسر فيه عن مصير عشرات الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة.
وكشف الفاطمي في سؤاله البرلماني عن معاناة فئات اجتماعية هشة، غالبيتها من الأرامل والمتقاعدات والأيتام، يواجهون شبح التشرد بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإخلائهم من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ عقود، بتهمة “الاحتلال بدون سند قانوني”.
وتعود خلفيات القضية، حسب مصادر، إلى مشروع تنموي تعتزم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والماء إنجازه على العقارات التي تشغلها هذه الأسر. وفي سبيل تنفيذ هذا المشروع، لجأت الوزارة إلى القضاء مطالبة بإخلاء هذه العقارات، مما أدى إلى صدور أحكام بالإفراغ ضد القاطنين.
ويطرح هذا الوضع إشكالية التوفيق بين متطلبات التنمية العمرانية والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وهو ما دفع البرلماني الفاطمي إلى التساؤل عن مدى انسجام قرارات الإفراغ مع هذه السياسات الاجتماعية.
وفي ظل تصاعد المخاوف من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات، طالبت الأسر المتضررة بتدخل الوزارة لإيجاد حلول بديلة تضمن استقرارهم وتحفظ كرامتهم. وهو ما عبر عنه البرلماني الفاطمي في سؤاله حول الخطوات المقترحة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وتنتظر الأسر المتضررة رد وزارة التجهيز والماء على هذه التساؤلات المشروعة، في وقت يتطلع فيه المراقبون إلى مدى قدرة الحكومة على إيجاد صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة دون المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم.
