صنف المغرب ضمن الدول ذات المخاطر البيئية المتوسطة، وفقا للتقرير الصادر عن “مؤسسة الاقتصاد والسلام”، حيث حصل المغرب على معدل إجمالي للمخاطر البيئية قدره 2.86 من أصل 5 نقاط.
وبخصوص المؤشرات البيئية الرئيسية، التقرير استند على تقييم عدد من المؤشرات الرئيسية للتهديدات البيئية في المغرب، بما في ذلك ندرة المياه، الأمن الغذائي، تعرض الكوارث الطبيعية، والضغط الديموغرافي. هذه المؤشرات تشكل تحديات متشابكة تواجه المملكة. حسب ذات التقرير.
ندرة المياه تُعد التحدي الأبرز وفقا للتقرير، حيث حصل المغرب على درجة 4.20 من 5 في هذا المؤشر، مما يعكس تحديًا ملحًا، خاصةً مع اعتماد المغرب الكبير على الزراعة التي تتطلب كميات هائلة من المياه لضمان الإنتاجية واستقرار الأمن الغذائي والاجتماعي.
أما مؤشر انعدام الأمن الغذائي، فقد جاء بدرجة أقل نسبيًا (1.79)، مما يشير إلى إمكانية التحكم فيه، وإن كانت الظروف المستقبلية تتطلب استعدادًا للتقلبات التي قد تؤثر على هذا الجانب.
وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، أظهر المصدر نفسه، أن المغرب يمتلك مرونة نسبية بفضل حصوله على درجة منخفضة (1.28)، مما يعني أن المخاطر الطبيعية الحالية لا تشكل تهديدًا كبيرًا.
ومن جهة أخرى، حصل المغرب على درجة معتدلة قدرها 1.44 في مؤشر الضغط الديموغرافي، مما يعني أن النمو السكاني وكثافة السكان لا يشكلان تهديدا بيئيا كبيرا حاليا، بحسب توقعات التقرير التي تمتد حتى عام 2050.
ويهدف التقرير إلى مساعدة صانعي القرار في المغرب على صياغة سياسات استباقية تضمن تعزيز الاستدامة البيئية وقدرة البلاد على مواجهة التهديدات المحتملة.
يغطي التقرير نحو 3,518 منطقة فرعية، ليشمل معظم سكان العالم بنسبة 99.99%، ويقدم بيانات شاملة لدعم الدول في بناء استراتيجيات صمود أمام التهديدات البيئية المتزايدة.
