ذكرت مجموعة من التقارير الصحفية أن هناك مؤشرات قوية تفيد اقتراب المملكة المتحدة الاعتراف رسميا بمغربية الصحراء، خصوصا وأن دولا حليفة لها كالولايات المتحدة وفرنسا اتخذتا نفس القرار.
ودعا أندرو موريسون أبرز شخصية في حزب المحافظين في بريطانيا، “دعا”، الحكومة البريطانية لاتخاذ نفس موقف فرنسا وأمريكا بخصوص الاعتراف رسميا بمغربية الصحراء، واعتبار خطة الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط “خيارا واحدا وموثوقا”.
وفي السياق يقول الخبير السياسي محمد شقير في تصريح خص به “فبراير”، إنه من الضروري أن تركز الديبلوماسية المغربية مستقبلا على استقطاب بريطانيا نظرا لاعتبارها الوازن سواء داخل أوروبا أو داخل مجلس الأمن لتمتعها بحق الفيتو.
ويضيف المحلل السياسي أن الديبلوماسية المغربية يمكنها أن تستغل كل من الاعتراف الأمريكي والفرنسي لمغربية الصحراء، بالإضافة الى عدد من النواب البريطانيين الذين أبدووا عن رغبتهم في الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل اتخاذ موقف مساند للصحراء المغربية.
واعتبر المصدر ذاته أن الديبلوماسية المغربية يمكن أن أن توظف الدبلوماسية المغربية المشاريع التنمية والهيكلية خاصة بالاقاليم الصحراوية لاستقبال الاستثمارات البريطانية خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي.
شكل الاعتراف الفرنسي الأخير بمغربية الصحراء منعطفا تاريخيا في مسار القضية الوطنية، حيث يُتوقع أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من لدن دول أوروربية أخرى.
ويكتسي هذا الاعتراف أهمية استثنائية نظرا للثقل الدبلوماسي والتاريخي لفرنسا، إذ تعد من أبرز القوى الأوروبية وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
وقد أشار خبراء في العلاقات الدولية إلى أن هذا التحول في الموقف الفرنسي سيشجع دولا أخرى، خاصة في أوروبا وإفريقيا، على إعادة النظر في مواقفها من قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أكد مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي، أن “الاعتراف الفرنسي يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تأثير الدومينو في المواقف الدولية، خاصة بين الدول التي تربطها علاقات وثيقة مع فرنسا.”
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي تحولا متزايدا نحو دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وعملي للنزاع، فقد سبق لعدة دول أوروبية وإفريقية وعربية أن أعربت عن دعمها للموقف المغربي، وسيشكل الموقف الفرنسي الجديد حافزا إضافيا لتعزيز هذا التوجه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة إلى الأقاليم الجنوبية، مما سيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وقد بدأت بالفعل العديد من الشركات الفرنسية في دراسة فرص الاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
ويرى المراقبون أن الاعتراف الفرنسي سيساهم في تعزيز الموقف المغربي في المحافل الدولية، وقد يؤدي إلى تسريع وتيرة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، خاصة مع تزايد الوعي الدولي بأهمية الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء.
