أعاد مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية.
وتستعد الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية، قيد المناقشة داخل قبة البرلمان، لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما فيها صناع المحتوى على منصات الاجتماعية مثل “تيك توك”، و”فيسبوك”، ويوتيوب، و”إنستغرام”.
وتكتظ الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي شهريا بأموال ضخمة، من دون أداء أي ضرائب.
وبعد سنوات من تداول النقاش، يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية لضريبة بنسبة 30 في المئة على دخلهم لخزينة للدولة.
وأثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث طالب نشطاء، إدارة الضرائب بتعقب مؤثرة مشهورة، بعد تصريح بأن مصاريفها تتجاوز 3000 دولار في الشهر.
اوكانت الحطومة قد اقترحت في مشروع قانون المالية 2025، فرض ضريبة على أرباح ألعاب القمار، معللة موقفها أن الأرباح التي يجنيها أصحاب هذه الأخيرة ستعرف اقتطاعا يبلغ 30 في المائة وسيكون من المنبع.
وأشارت الحكومة أن المراجعات الضريبية ستشمل أيضا أصحاب الدخل الغير المبرر، أي الأشخاص الذين يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي في شغلهم، وليس لهم إطار قانون للعمل.
هذا وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن هذا المشروع يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية.
وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
