يرى خبراء في العلاقات الدولية أن زيارة المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للرباط تأتي في توقيت حساس، يعكس مرحلة مفصلية في العلاقات المغربية-الأوروبية، حيث تكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها بعد قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وفي اتصال هاتفي، مع موقع “فبراير.كوم”، أكد محمد العربي، الخبير في العلاقات الدولية، أن تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تحمل رسائل واضحة للاتحاد الأوروبي. فالمغرب يطالب بموقف أوروبي أكثر وضوحا وحزما في مواجهة ما وصفه بوريطة بـ “الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، في إشارة إلى القرارات القضائية الأخيرة.
ومن جهتها أشارت الدكتورة سمية الحسني، خبيرة في العلاقات الدولية، إلى أن الموقف المغربي يستند إلى ثوابت راسخة، على رأسها احترام الوحدة الترابية للمملكة، مضيفة أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء شكل إطارا مرجعيا واضحا للموقف المغربي، حيث أكد على رفض أي مساومة على السيادة الوطنية.
ويجمع خبراء أن المغرب يتخذ موقفا متوازنا لكنه حازم، فمن جهة، يؤكد على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى يضع خطوطا حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وتؤكد مختلف القراءات والتحليلات السياسية، أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي. فالمطلوب، كما يقول الخبير الدكتور محمد العربي، هو ترجمة التصريحات الإيجابية إلى إجراءات ملموسة تحمي المصالح المشتركة وتحترم السيادة المغربية.
ويختم المحللون بأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات المغربية-الأوروبية. فإما أن يثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بشراكة حقيقية تحترم المصالح المتبادلة، أو أن يواجه خطر تراجع العلاقات مع شريك استراتيجي مهم في المنطقة.
