دعا رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء 3 دجنبر 2024، للبث والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن وعد يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أثناء بداية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، بالشروع في عقد لقاءات مع النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لتقديم مقترحاتها مكتوبة بشأن مشروع قانون الإضراب.
وأفاد السكوري بأنه “ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأكد الوزير أن “الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق”.
المتحدث قال أيضا، إن الحكومة “كانت تريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب، لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية”.
واعتبر السكوري أنه “لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين، ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة، ويجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب ل20 سنة”.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
