اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية الصحراء المغربية المفتعل.
وأكدت الجمعية العامة، بذلك، القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.
ويدعو القرار، الذي تم اعتماده يوم امس الأربعاء، كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007. ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وحسب المهتمين بالملف “بعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات”.
