في خطوة تاريخية، تسلمت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة محمد البشير مقاليد السلطة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد الجلالي، ورئيس الوزراء المكلف محمد البشير.
بحسب مصادر من الإدارة السياسية السورية تحدثت للجزيرة، فإن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها البشير ستدير المرحلة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، مع أولويات تشمل ضبط الأمن، تقديم الخدمات الأساسية، وضمان انتقال سلس للحكم.
وأكدت المصادر أن الحكومة الانتقالية ستقوم بحل الأجهزة الأمنية، إلغاء قوانين الإرهاب، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش.
كما أوضحت المصادر أن حكومة تصريف الأعمال ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة دائمة، مشيرة إلى أن وزراء حكومة الإنقاذ سيستمرون في مزاولة مهامهم في إطار الحكومة الانتقالية.
جاء تكليف البشير برئاسة الحكومة بعد اجتماع رفيع المستوى أمس الاثنين، ناقش ترتيبات نقل السلطة وتجنب الفوضى. الاجتماع ضم أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب الجلالي والبشير.
وأشار الشرع إلى أن حكومة الإنقاذ، رغم انطلاقتها من الصفر، تمتلك خبرات تؤهلها لإدارة المرحلة الانتقالية.
في بيان له، أعلن مجلس الشعب السوري دعمه لإرادة الشعب السوري في بناء “سوريا الجديدة”، مؤكداً أن الكلمة العليا في البلاد هي للسوريين الذين حسموا موقفهم تجاه النظام السابق.
على صعيد آخر، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى العاصمة دمشق بعد يومين من سيطرة المعارضة المسلحة عليها. واستأنفت الدوائر الحكومية أعمالها اليوم، استجابة لدعوة وجهها الجلالي إلى العمال والموظفين لاستئناف تقديم الخدمات للمواطنين.
ورغم عودة حركة المرور داخل العاصمة، فإنها ظلت خفيفة نسبياً نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق.
تشكل هذه التطورات منعطفاً جديداً في تاريخ سوريا، مع بدء مرحلة انتقالية تؤسس لبناء دولة جديدة تعتمد على مبادئ الديمقراطية والعدالة.
