ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز اخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
أسفرت الدورة عن المصادقة على 56 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 134 مليار درهم، من بينها 45 مليار درهم للاستثمارات الخاصة، ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 28.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
من بين هذه المشاريع، تمت المصادقة على 52 مشروعاً ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 113 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 18.000 منصب شغل، منها 10.000 منصب شغل مباشر و8.000 غير مباشر. كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، تهم قطاعات التنقل الكهربائي، الصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، وستوفر حوالي 10.000 منصب شغل إضافي.
وخلال الاجتماع، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، تشمل قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات، ويتوقع أن تحدث حوالي 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
المشاريع المصادق عليها شملت 32 إقليماً وعمالة في الجهات الـ12 للمملكة، مع التركيز على أقاليم مثل فاس، مكناس، الحسيمة، العيون، الصويرة، والناظور. كما غطت المشاريع 19 قطاعاً رئيسياً، من بينها المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، الصناعة الغذائية، الصحة، وصناعة السيارات.
قطاع السياحة برز كأهم قطاع من حيث عدد فرص الشغل المتوقعة بنسبة 19% من إجمالي الوظائف، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، وقطاع الصحة بـ15%.
وفي كلمته، شدد السيد عزيز أخنوش على أهمية ميثاق الاستثمار الجديد في تعزيز الدينامية الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص. كما أشار إلى أن سنة 2024 شهدت أرقاماً قياسية من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها وعدد فرص العمل الناتجة عنها، بفضل أربع دورات عقدتها اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال العام.
وأكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لسنة 2025 يرسخ الأولويات الحكومية في دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مع التأكيد على أهمية استدامة هذه الدينامية الإيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
