أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مبرزة التزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الظاهرة وإيديولوجياتها المتطرفة.
وجاء هذا الإشادة ضمن التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الصادر عن الدبلوماسية الأمريكية، الذي أكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بتاريخ طويل من التعاون الوثيق. وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية واصلت، خلال سنة 2023، تنفيذ استراتيجية شاملة تقوم على اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، ومكافحة التطرف، مع إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية كجزء أساسي من جهودها للحد من خطر الإرهاب.
وسجل التقرير أن قوات الأمن المغربية تمكنت، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصاً على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما ارتبط الباقون بخلايا إرهابية متعددة. وأوضح أن هذه العمليات اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة، إلى جانب تعاون دولي فعال مع الشركاء الأمنيين. كما أشار التقرير إلى الدور المهم الذي يلعبه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، أبرز التقرير مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، بهدف تعزيز القدرات التقنية والعملية في مجالات التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن السيبراني والجوي. كما أشار إلى التزام المغرب بتحقيق أمن الحدود، مؤكداً أن السلطات المغربية تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة داخل المطارات.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه تم حذفه في فبراير 2023 من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، بفضل الإصلاحات التي نفذها المغرب في هذا الصدد، من بينها تحسين المراقبة وإقرار عقوبات زجرية في حالات عدم الامتثال.
وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي، أكد التقرير أن المغرب عضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، بالإضافة إلى عضويته في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2023، مبادرة تركز على التربية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته.
كما سلط التقرير الضوء على جهود المغرب في مكافحة التطرف العنيف عبر استراتيجية شاملة تشمل تأطير الحقل الديني وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية. وفي هذا الإطار، أشار إلى دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تقديم برامج تعليمية لحوالي 50 ألف إمام ومرشدة دينية. وذكر أيضاً معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي يسهر على تكوين أئمة من داخل المغرب وخارجه، خاصة من غرب إفريقيا.
وأشار التقرير إلى دور الرابطة المحمدية للعلماء في التصدي للفكر المتطرف من خلال مراجعة المناهج الدراسية وتنظيم أنشطة توعوية للشباب، إلى جانب برنامج “مصالحة” الذي تنفذه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذا البرنامج يهدف إلى إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية المتورطين في قضايا الإرهاب، وقد استفاد منه حوالي 300 شخص منذ إطلاقه سنة 2017.
تقرير الخارجية الأمريكية يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ويبرز جهوده المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال الحساس.
