سجل قطاع التأمين في المغرب رقم معاملات قياسيًا بلغ 60 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة قدرها 4% مقارنة بسنة 2022. كما شهد القطاع تقدمًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد.
وأكد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القطاع أظهر صمودًا ملحوظًا خلال 2023، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن تعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين مراقبة المخاطر، والاعتماد على الرقمنة كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الأداء القوي.
وشهد قطاع التقاعد نموًا واضحًا، حيث ارتفع عدد المساهمين إلى 4.8 مليون شخص، بزيادة 3.6% مقارنة بـ 2022، مما رفع نسبة التغطية إلى 49% من الساكنة النشيطة. كما ازداد عدد المستفيدين بنسبة 4.8% ليصل إلى 1.42 مليون مستفيد، 69% منهم متقاعدون.
أما قطاع التغطية الصحية الأساسية حقق نموًا قياسيًا في 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 17 مليون شخص مقارنة بـ 11.9 مليون في 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43.5%.
وجاء هذا النمو بفضل توسيع النظام ليشمل غير الأجراء والفئات المستضعفة. كما ارتفع عدد المساهمين بنسبة 51% ليصل إلى 8.3 مليون شخص.
تُبرز هذه الأرقام أداءً قويًا يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والمالية في المغرب، ومع استمرار تطوير البنية التنظيمية وتوسيع نطاق المستفيدين، يتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
