أزال المجلس الأعلى للحسابات الستار عن تقريره السنوي برسم سنتي 2023/2024، حيث سلط فيه الضوء على أهمية تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات على اعتبارها جزء أساسي لتعزيز الحامة الجيدة والشفافية.
وكشف التقرير الذي تم صداره أول أمس الجمعة أن المحاكم المالية بالمغرب استقبلت 15.876 تصيحا بالممتلكات، 1.239 لدى المجلس الأعلى للحسابات، في حين 14.637 تريحا تم تسجيلها لدى المجالس الجهوية، وذلك خلال الفترة الممتدة مابين يناير 2023، وشتنبر 2024.
ودعا التقرير الذي اطلعت “فبراير”، عليه الى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، إذ أصدر المجلس مذكرة عاجلة طالب فيها الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الى وضع إطار قانوني يلائم مقتضيات الدستور المغربي.
ويسجل المصدر ذاته اهمية تطوير النموذج الحالي للتصريح الإجباري بالممتلكات ليصبح أكثر فعالية، باعتباره يساهم في الوقاية ومكافحة الفساد، إذ دعا المجلس الى تحديد قوائم الملزمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتطرق التقرير في حصيلته الى ثلاث محاور أساسية، وهي: المراقبة المالية والتدقيق، تحسين الأداء العمومي، وأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
ففيما يتعلق بالمراقبة المالية والتدقيق، والتي والتي سجلت فيها المحاكم المالية 3.190 قرار بإبراء الذمة، في حين إحالة 761 قرار يقضي بالعجز المالي والذي بلغ 54.9 مليون الدرهم.
وأشار التقرير أيضا الى النتائج التي تم استعراضها عقب تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي أسفرت عن آثار إيجابية في عدة مجالات، حيث بلغت المنفذة كليا منها 44 في المائة، فيحين تم تنفيذ الجزئي منها 37 في المائة.
