صوّتت المملكة المغربية، لأول مرة في تاريخها، لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في جلسة اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، هذه الخطوة تعكس تحولًا لافتًا في السياسة الحقوقية للبلاد، وتأتي تتويجًا لتراكم طويل من الجهود التي قادتها هيئات وطنية ومنظمات حقوقية لتقليص العقوبة السالبة للحياة وصولاً إلى إلغائها بشكل كامل.
لطالما كان موقف المغرب من عقوبة الإعدام يتسم بالامتناع عن التصويت في مثل هذه المناسبات، لكن هذا القرار يُعتبر استجابة لمطالب ملحّة رفعتها منظمات حقوقية وطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب جمعيات مدافعة عن الحق في الحياة، أبرزها “الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام”.
وجاء هذا التحرك بعد التزام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإدراج إلغاء العقوبة ضمن جدول أعمال النقاش التشريعي.
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبرت هذه الخطوة بمثابة “ركيزة أساسية في مسار الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من التشريع المغربي”.
وأكدت في تصريحاتها أن التصويت يعكس “التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحق في الحياة كمبدأ أساسي للدستور المغربي”. وأضافت أن الدفاع عن هذا الحق يفتح الباب أمام تحسين كافة الحقوق الأخرى المرتبطة بالكرامة الإنسانية.
ومنذ ثلاثين عامًا لم تُنفذ عقوبة الإعدام في المغرب، لكن ظلّ التشريع المغربي يحتفظ بها كإجراء قانوني في قضايا معينة، هذا التصويت الإيجابي يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهي خطوة ضرورية لتحقيق الانسجام بين الواقع العملي والنصوص القانونية.
عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، وصف هذا التحول بـ”التاريخي”، مشيرًا إلى أنه يُعد خطوة كبيرة نحو انضمام المغرب إلى قائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام نهائيًا.
وأضاف أن هذا القرار يشكل إشارة واضحة للبرلمان المغربي لبدء نقاشات جدية بشأن إلغاء النصوص التي تنص على عقوبة الإعدام في القوانين الجنائية والعسكرية.
التصويت المغربي لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ليس فقط استجابة لديناميات داخلية، بل يحمل رسالة إلى العالم بأن المغرب ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي. كما يمهّد الطريق لتطوير السياسات العقابية بحيث تركز على الإصلاح وإعادة الإدماج بدل العقوبات القاسية.
يبقى الآن التحدي الأكبر في ترجمة هذه الخطوة الأممية إلى إصلاحات قانونية ملموسة تُفضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، وهو مطلب حقوقي طال انتظاره
