مازال ورش تبسيط المساطر الإدارية في المغرب يواجه مجموعة من التحديات التي عرقلة تحديد الأهداف المرجوة، حيث لم تتجاوز نسبة الخدمات المرقمنة سوى 23 في المائة من إجمالي الخدمات التي تم تقديمها حتى نهاية العام الماضي، حسب ما أعلن عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي.
ويحتل ورش تبسيط المساطر الإدارية مكانة أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد، حيث يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الإدارة وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023/2024، ظان مجمل الخدمات التي تم رقمنتها لم تتجاوز 23 في المائة من إجمالي الخدمات المقدمة حتى نهاية 2023، وهذا ما يفسر وجود هوة كبيرة مابين الأهداف المعلن عنها والواقع الميداني، علما أن هناك مايزيد عن 600 خدمة إلكترونية، وهذا مايطرح عدة تساؤلات حول وتيرة الإنجاز وجودة التنزيل.
هذا وقرر مجلس بنك المغرب، إثر انعقاد اجتماعه يوم الثلاثاء بالرباط، خفض سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2024 لمجلسه، أنه “أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة. وسيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
وبشأن انتقال قراراته، أشار المصدر ذاته أنه بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بمقدار 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس استعرض المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزاناتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وناقش المجلس، بعد ذلك، توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لاسيما بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها. بالمقابل، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.
