صدر قانون المالية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 دجنبر 2024، بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه، ليجسد أولويات الحكومة المغربية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويرتكز القانون، الذي يحمل رقم 60.24، على أربع أولويات أساسية: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية.
وصادق مجلس النواب على القانون في إطار قراءة ثانية، بأغلبية 178 صوتًا مقابل 57 معارضًا.
وشهد المشروع إدماج تعديلات مهمة، أبرزها الإعفاء الكامل للمعاشات الأساسية من الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير 2026، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من الضريبة المستحقة على المعاشات لسنة 2025. كما فرضت ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت بنسبة 30%، مع إحداث مساهمة تضامنية بنسبة 2% على أرباح المقيمين المغاربة.
إحدى النقاط البارزة التي أثارت اهتمامًا هي إعفاء العقود والمحررات المرتبطة بالضمانات والرهون من واجبات التسجيل، ما يعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة الإجراءات الضريبية. هذه التعديلات تعكس نهجًا أكثر شمولية في التعامل مع المطالب الاجتماعية.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت خلال جلسات المناقشة أن المشروع يجسد رؤية الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وأبرزت أن خلق فرص العمل يُعد من الأولويات الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة البحث عن مصادر جديدة لتوظيف الشباب، عوض الاعتماد فقط على المقاولات.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أشار إلى أن القانون بُني على معطيات علمية دقيقة. وكشف عن تخصيص أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي، التغطية الصحية، والدعم المباشر للسكن. كما خصصت الحكومة 10% من الناتج الداخلي الخام للشرائح الهشة والمتوسطة.
وشمل الحوار الاجتماعي زيادات في أجور الأطباء والأساتذة الجامعيين وموظفي التعليم، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. الهدف من هذا المشروع هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي، وتضمن المشروع العديد من الإجراءات والإصلاحات في مجالات مختلفة، مثل الجانب الضريبي، الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار.
