قرر البنك الدولي منح المغرب 250 مليون دولار لبرنامج يهدف لتعزيز قدرة الزراعة على الصمود بوجه تغير المناخ.
وأفاد البنك الدولي في بيان الجمعة بأن مجلس المديرين التنفيذيين فيه وافق على تقديم 250 مليون دولار للمغرب.
ويُستخدم التمويل لبرنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمغرب، بهدف زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية على الصمود بوجه تغير المناخ وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها، وفق البيان.
ويهدف البرنامج الجديد إلى “تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”، وفق البيان.
وأوضح البيان أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، خاصة في قطاع الحبوب، مما يسلط الضوء على تعرضه لمخاطر المناخ.
وبحسب البيان “يعد قطاع الأغذية الزراعية حيويا للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي و19 بالمئة من إجمالي الصادرات في 2023”.
ويلعب القطاع دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، حيث يوفر 36 بالمئة من فرص التشغيل في البلاد.
وفي ذات السياق، ستعزز هذه المبادرة أيضا سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من فاقد الغذاء وهدره، ويعزز القدرات العامة والخاصة، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمنالغذائي.
وللعام السادس يواجه المغرب تهديديا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
