أعلن المغرب، في وقت سابق، عن خطط لإطلاق المناقصات الأولى لمشروع خط أنابيب الغاز الضخم الذي يربط نيجيريا بالمغرب خلال عام 2025، وفقا لخطة عمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ثلاث دول هي المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق المناقصات لبناء خط الأنابيب، كما سيتم تأسيس شركة متخصصة لإدارة عمليات البناء والتشغيل والصيانة.
ويمتد المشروع الطموح، المعروف باسم “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب”، على مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر 16 دولة أفريقية.
ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية القصوى إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، مع إمكانية تصدير 18 مليار متر مكعب سنوياً إلى أوروبا.
وأكد الخبير الطاقي أمين بنونة أن المشروع “يسير بوتيرة جيدة”، مشيراً إلى أن توقيت المشروع مثالي مع اقتراب موريتانيا والسنغال من استغلال حقول الغاز لديهما، وأضاف أن المشروع سيفيد جميع الدول المشاركة، سواء المنتجة أو غير المنتجة للغاز.
ويتطلب المشروع استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، لكن الخبراء يرون أن التكلفة معقولة نظراً للفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.
ومن المقرر أن يتم إنشاء السلطة العليا للمشروع في 2025، إلى جانب المصادقة على الاتفاقيات بين الدول المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد يشمل مستقبلا خطا إضافيا مخصصا لنقل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز من أهميته الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة.
ومن جهتها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، في وقت سابق، إن الموازنة المتوقعة لمشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا تفوق 25 مليار دولار.
وقالت الوزيرة، في كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة الرباط، إن هذا المشروع “عامل محفز للتنمية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي ما بين الدول المعنية بهذا المشروع الإستراتيجي، فضلا عن مساهمته في ربط القارتين الأفريقية والأوروبية”.
وأوضحت الوزيرة أن سعة الأنبوب 30 مليار متر مكعب سنويا، وميزانيته أكثر من 25 مليار دولار. وأشارت إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدول المعنية خلال العامين الماضيين.
ووفق الوزيرة، فإنه تم الانتهاء من معظم دراسات التصاميم الهندسية، فضلا عن تحديد المسار، وبقيت الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي للأنبوب.
