طرح تعديل مدونة الأسرة في المغرب عدة إشكاليات ذات أبعاد اجتماعية، دينية، وقانونية، بإعتبار أن المدونة مستمدة بشكل كبير من الشريعة الإسلامية، وأي تعديل يمس بعض النصوص قد يثير نقاشات حول مدى توافقها مع الثوابت الدينية والمرجعيات الفقهية.
وفي هذا السياق، قالت الباحثة والدكتورة أسماء المرابط في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنه: “من الواضح أن اشكالية الإصلاحات ـ وخاصة في المجال الديني – من غير الممكن أن تتم خارج الإطار للإصلاح المجتمعي العام. في الواقع، بدون إضفاء الأخلاق على الحياة السياسية، وبدون تكافؤ الفرص، وبدون عدالة اقتصادية واجتماعية، سيكون من العبث الحديث فقط عن إصلاحات النزاع بين الدين وحقوق الإنسان الكونية”.
وأضافت المرابط في التدوينة ذاتها: “لا بد من إصلاح شامل، مع العلم بان اصلاح المنظومة الدينية يتطلب شجاعة ومثابرة أكبر من كل الإصلاحات الأخرى، لأنه يمس ما هو أكثر حساسية داخل مجتمعنا… ولذلك ينبغي أن نتذكر أن أي قانون يهدف إلى العدل والمساواة والإنصاف هو قانون يلبي معايير الأخلاق الإسلامية”.
وختمت تدوينتها بالقول، “لذلك فإن هناك مساحة مشتركة توحد الإطار المرجعي الديني بالقانون الوضعي الكوني، وهي مساحة الأخلاق وللنظام التعليمي والتربوي دور أساسي لبناء الاطار الأخلاقي الملائم والذي بدونه لا يمكن لأي اصلاح ان يكون..”.
ويذكر، أن أهم النقط التي وافق عليها المجلس، تتمثل في إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وبقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا.
كما تضمنت التعديلات أيضًا إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.
وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، حيث عبر عن رفضه لاستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب، كما رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
وفي الوقت ذاته، رفض المجلس التوارث بين المسلم وغير المسلم، ومعنى ذلك أن يظل الميراث محصورًا بين المسلمين فقط.
هذا وشدد وزير العدل على أن “مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
