عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعاً لرؤساء فروعها الجهوية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، حيث جددوا رفضهم القاطع للقرار الوزاري المشترك المتعلق بنظام الدعم العمومي للقطاع، معتبرين أن المعايير الجديدة تهدد مستقبل مئات المقاولات الصحفية وتضرب مبدأ التعددية في الصميم.
وأكد المجتمعون في بلاغ صادر عقب الاجتماع أن النظام الجديد للدعم العمومي سيؤدي إلى “تصفية مئات المقاولات الصحفية في كل الجهات، وتشريد مواردها البشرية، مما يتناقض مع القانون ويهدد تنوع المشهد الإعلامي الوطني”.
وعبر رؤساء الفروع عن استغرابهم من حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية، في حين أن المرسوم الحكومي يشير صراحة إلى أن الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية المعنية بالدعم، منتقدين بشدة قيام الوزارة بإفشال تنفيذ اتفاقيات شراكة سابقة بين فروع الفيدرالية ومجالس الجهات في كل من طنجة والداخلة وكلميم.
وأعلن المجتمعون انخراطهم في حملة تعبوية وطنية وإطلاق مبادرات احتجاجية جهوية للتصدي لما وصفوه بـ”الإقصاء”، داعين الحكومة إلى مراجعة المرسوم وتغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك لضمان منظومة دعم عمومي تحقق التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.
ويأتي هذا الموقف الذي تبنته الفيدرالية، في إطار تحركاتها المتواصلة للدفاع عن مصالح القطاع وضمان استمرارية المقاولات الصحفية في مختلف جهات المملكة.
وفي ذات السياق، أجرى موقع “فبراير.كوم”، اتصالا هاتفيا في وقت سابق، بسيدي اسباعي، رئيس فرع فيدرالية الناشرين بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث كشف في تصريحه للموقع أن القرار الذي أعلن عنه الوزير بخصوص تقسيم الدعم بين “وطني” و”جهوي” يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيته، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني يحدد هذا التقسيم في المرسوم الوزاري المعتمد، فالنصوص القانونية تشير إلى تصنيفات للمؤسسات الصحفية، وليس إلى تقسيم جغرافي يتبنى فكرة الجهوية في الدعم.
وتابع في تصريحه قائلا: “مما لا شك فيه أن الصحافة الجهوية أصبحت هدفا لأجندات سياسية قد تهدد استقلاليتها، فقد يبدو أن تقسيم الدعم إلى جهوي ووطني ليس إلا وسيلة لإحكام السيطرة على الإعلام المحلي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، هذا التوجه قد يهدد حرية الصحافة وحيادها، ويجعل الصحافة الجهوية تحت رحمة الفاعلين السياسيين، الذين قد يستغلون الدعم لترسيخ الولاءات السياسية وتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة.
وزاد في اتصال هاتفي، “لقد شهدت الصحافة الجهوية في السنوات الأخيرة دينامية واعدة، تجسدت في عدد من اتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومجالس الجهات، ما يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الصحافة المحلية وتوفير الدعم المستدام لها، إلا أن هذه الجهود تم إجهاضها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، لكن هذا التوجه الأخير للوزارة رغم انه يتماهى مع هذه المبادرات إلا انه :حق يراد به باطل” الغاية منه اقصاء المؤسسات الصحفية الجهوية من الدعم العمومي.
