دعت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، وزارة الخارجية المغربية إلى التدخل العاجل لحماية الجالية المغربية في موزمبيق، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عقب الانتخابات الأخيرة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كشفت أباكريم عن تعرض العديد من المحلات التجارية والخدمية المملوكة للمغاربة للنهب والتخريب، مشيرة إلى معاناة أفراد الجالية من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الجالية المغربية في موزمبيق، التي تتكون بشكل رئيسي من مهاجرين من منطقة سوس ماسة وخاصة من دائرة أنزي بإقليم تيزنيت، قد شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي.
وقد نجح هؤلاء المهاجرون في تأسيس شبكة من المؤسسات التجارية والخدمية، لا سيما في قطاع المطاعم، حيث حققوا نجاحا في المجتمع الموزمبيقي.
وطالبت أباكريم الوزارة بضرورة حصر أعداد المغاربة المقيمين في موزمبيق وتوثيق بياناتهم الشخصية وأرقام التواصل معهم، كما دعت إلى تقييم شامل للوضع الراهن في البلاد وتزويد الجالية المغربية بالإرشادات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامتهم.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه موزمبيق اضطرابات أمنية متزايدة، مما يثير مخاوف على سلامة وأمن الجالية المغربية المقيمة هناك، والتي ساهمت بشكل فعال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
هذا وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها دولة الموزمبيق عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، التي جددت فوز الحزب الحاكم (فريليمو)، اشتكى تجار مغاربة من الاعتداءات التي طالت محلاتهم التجارية نتيجة احتجاجات المعارضين التي تحولت إلى أعمال شغب.
