انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلمته يوم أمس السبت بالمؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة تمارة، النقاش الحاصل حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى تشكيل “سد منيع لهذا النقاش العقيم”.
ورفض لشكر نقاش من اعتبرهم “يحاولون إيهام المغاربة بوجود صراع مجتمعي بين من يظنون أنفسهم أوصياء على المجتمع من محافظين، وبعض (الغلاة) المدعين للحداثة”.
وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة” إن الحداثة “ممارسة أخلاقية نبيلة، بعيدة عن السيكوزوفرينيا”، لافتا إلى أن البعض “يدعي الحداثة، لكنه يناقض نفسه تمامًا على مستوى التطبيق”.
وكشف المتحدث أن موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “كان يذهب دائما في إطار تفاعله مع كل القضايا المجتمعية من منطلق التشخيص. وبالنسبة لمدونة الأسرة، كان هاجسه هو مصير الأسر التي بها بنات فقط في حالة الطلاق وكيف يمكن الحفاظ عليهن في منزلهن بعيدًا عن التشرد”.
وأضاف لشكر أن “الملك محمدا السادس قام بدوره بتشكيل لجنة مكلفة بهذه المهمة (المراجعة)، وقامت بدورها بفتح حوار مع الجميع، من سياسيين وعلماء دين حقيقيين، وخلصت كما كان متوقعا إلى اختلافات”، مؤكدا أن “الهاجس بالنسبة للحزب كان محصورا حول وضعية الأطفال داخل الأسرة، وهذه المقترحات التي تم تجميعها أجابت عن هذا الأمر”.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد ثمن الدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”.
وقال إن ذلك ينسجم ودعوة الحزب المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق.باقات عطلات للعائلات
وجاء ذلك في بلاغ أصدره الحزب عقب اجتماع للمكتب السياسي، خصص “لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في ضوء بلاغ القصر الملكي الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المرتبطة بنصوص دينية المُحالة عليه وقيام جلالته بالتحكيمات والترجيحات الضرورية، على ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام” “.
وأعرب الحزب عن ارتياحه لمباردة أمير المؤمنين بإحالته للنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى بما هي مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي في المملكة، بما ينأى بالنقاش، بشأن هذه النصوص، عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي كمشترك للمغاربة قاطبة.
ونوه حزب لشكر بتكريس اجتياز هذا النص القانوني، المهيكل للأسرة والمجتمع في بلادنا، سكة التشريع الاعتيادية، من خلال دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون، يعرض للتصويت في البرلمان مؤطرا بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها الرسالة الملكية في مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدول.
