أكد الناشط الحقوقي بمدينة قلعة السراغنة مصطفى زروال، في بث مباشر على حسابه بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن قضية الضيعة السرية تفجرت، قبل أسبوع عندما قدمت أم مريض يبلغ من العمر 28 سنة قضى بالضيعة زهاء سنة ونصف، شكاية للمصالح المختصة.
وأوضحت الأم أن مالك الضيعة نقل الإبن في حالة صحية متردية إلى منزل أسرته بإقليم سيدي بنور، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة لتلقي العلاجات الضرورية بسبب حالته الصحية الحرجة.
وأضاف الحقوقي أن أما أخرى من تطوان اشتكت، خلال تواصلها معه عبر تطبيق “الواتساب”، من حرمانها من رؤية ابنها.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن هذه الشبكة تتلقى من أسرة المحتجزين مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 2000 و3000 درهم للقيام بحراستهم، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول هذه الضيعة المشبوهة، التي ظلت تشتغل فترة طويلة دون الكشف عن الأشخاص المحتجزين بداخلها، والذين كانوا مقيدين بسلاسل، بشكل “سري وغير قانوني”، في ظروف صحية متردية.
وخلال حديثه، كشف مصطفى زروال، بأنه توصل برسائل تفيد وجود مكانا آخر تحتجز به نساء يتم استغلالهن جنسيا، ويحرمن بعد الوضع من فلذات أكبادهن للاتجار بهم، مؤكدا أن هذا الوضع المأساوي يبرز أن هناك تقصيرا من الجهات المختصة بالشأن المحلي.
وأشار زروال أنه توصل بمعلومة من مستشارة جماعية مضمونها أن الحملة الانتخابية الماضية ناقشت إمكانية الاستفادة من أصوات المحتجزين بهذه الضيعة، التي كانت تؤوي 16 مريضا نفسيا جراء الإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 3 مرضى عقليا.
وطالب الحقوقي، من الجهات الأمنية المختصة، بأن تكثف الجهود من أجل محاربة هذه الأوكار التي تحتجز المرضى النفسيين، مشيرا إلى ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها بخصوص الأمراض المكلفة ماليا والتي تثقل كاهل الاسر.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية قلعة السراغنة، تمكنت أول أمس الخميس 26 دجنبر2024، من مداهمة إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة العطاوية، تأوي المدمنين والمرضى النفسيين بشكل سري على شاكلة ضريح “بويا عمر”.
وتمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك بسرية قلعة السراغنة، من مداهمة ضيعة فلاحية تقع بجماعة الشعراء ضواحي العطاوية وقد أسفرت العملية عن تحرير 19 شخصا كانوا محتجزين في ظروف قاسية، يعانون من مضاعفات الإدمان واضطرابات نفسية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مداهمة هذه الضيعة، جاءت بناء على شكاية تقدمت بها عائلة أحد المحتجزين، حيث تفاعلت معها مصالح الدرك بشكل سري وسريع.
وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن مالك الضيعة اختار، استغلال حوالي 19 نزيل ينحدرون من مناطق متفرقة بالمغرب أغلبهم من مدن الشمال في معاملات لا إنسانية، توزعت ما بين أعمال السخرة المتمثلة في حمل الأحجار الثقيلة وجني الزيتون والتنظيف وكذا حصص التعذيب النفسي والجسدي.
وأسفرت التحريات عن توقيف متهمين رئيسين وممرض من مدينة تطوان يلعب دور الوسيط مع عائلات المحتجزين، فيما تم تحرير الأشخاص المحتجزين الذين كانت معاناتهم مستمرة منذ أكثر من سنتين.
