قررت مجموعة المراكز التجارية “كارفور” متابعة الداعين إلى مقاطعتها، في جلسة حدد تاريخها يوم 20 يناير الجاري.
وفي السياق ذاته، أفادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب (BDS)، بأن الناشط في مناهضة التطبيع، محمد الكشكاش، تلقى استدعاءً من الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية على خلفية دعوته لمقاطعة المراكز التجارية التابعة لشركة “كارفور”، التي تتهم بدعم الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الحركة أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت متابعة الكشكاش بتهمتي القذف والتشهير وفقًا للفصول 444 و447/2 من القانون الجنائي، بعد أن قدمت شركة “كارفور” شكوى ضده. كما حددت المحكمة يوم 20 يناير موعدًا لأولى جلسات محاكمته.
ونددت حركة BDS بحملة القمع والتضييق التي يتعرض لها مناهضو التطبيع والداعون للمقاطعة، قائلة إن “شركة كارفور، بعد احتمائها بأشكال القمع والتضييق، تلجأ للقضاء بشكل مباشر لتجريم المقاطعة”. واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يمثل رد فعل من الشركة على تنامي حملة المقاطعة ضدها، بما في ذلك الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالإضافة إلى القرائن التي تؤكد تضرر الشركة ماديًا بفعل المقاطعة.
وعبرت الحركة عن استنكارها لـ”استمرار تجريم الأصوات الحرة التي تعبر عن مواقف سلمية وحضارية”، مؤكدة أن “المقاطعة كوسيلة سلمية هي حق مشروع وواجب قانوني، يعززه القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي”.
وأكدت حركة BDS استمرارها في حملة مقاطعة متاجر “كارفور” حتى تحقيق أحد الهدفين: خروج “كارفور” من فلسطين المحتلة تحت ضغط الحملة العالمية ضدها، أو إنهاء العلاقة بين “لابيل ڢي” المغربية وعلامة “كارفور” الفرنسية.
