أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا حكماً على 13 ناشطاً من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل منهم، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام متاجر “كارفور” في 25 نونبر 2023.
واعتبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن “الأحكام الصادرة جائرة ولا تستند إلى القانون”، مؤكدا العزم على استئناف الحكم.
وقال: “من العار أن تتابع الدولة مواطنين مغاربة لأنهم عبروا عن رأيهم في مناهضة التطبيع”.
وقال عبد الاله بنعبد السلام، أحد المتابعين في القضية، على هامش ندوة صحفية نظمت اليوم بالعاصمة الرباط، إن “الوقفة كانت سلمية وبعيدة عن الباب الرئيسي لمتجر كارفور، هدفها التعبير عن رفض سياسات الشركة التي تدعم الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضاف أن “القوات العمومية تدخلت بعنف وكسرت أدوات الصوتيات ومزقت الأعلام الفلسطينية”.
من جانبه، أكد المحامي بهيأة الرباط، إدريس أوعلو، أن “المحاكمة لا أساس لها قانونياً ومنطقياً”، موضحاً أن “الوقفات السلمية لا تحتاج إلى ترخيص وفقاً للأحكام السابقة”.
وأضاف: “لم يتم منع أي شخص من دخول المتجر، واقتصر الأمر على التعبير السلمي عن المطالبة بمقاطعة الشركة”.
وأكد المحامي أن الدفاع سيستأنف الحكم، معرباً عن أمله في أن “تعيد محكمة الاستئناف الأمور إلى نصابها”، مشيراً إلى أن “الحق في التظاهر السلمي يكفله الدستور المغربي والقوانين المغربية”.
