كشف النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد صبحي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 7 يناير 2024، أن 90% من التعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم عبر خيار الدفع عند الاستلام، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعكس تراجع ثقة المستهلكين المغاربة بالإعلانات الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار النائب إلى أن انتشار الإعلانات المضللة، التي تسوق لمنتجات لا تطابق المواصفات المعلن عنها، دفع المستهلكين إلى اعتماد الدفع عند التسليم كوسيلة لحماية أنفسهم من عمليات النصب. وأضاف أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد تنامي ظاهرة بيع المنتجات الطبية وشبه الطبية عبر الإنترنت دون رقابة كافية، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر، مطالباً الحكومة بتعزيز القوانين لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
في رده على هذه الانتقادات، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية تعزيز ثقة المستهلكين في منصات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع، بهدف مواجهة التحديات الراهنة وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تراقب المنتجات التي تُباع عبر القنوات الإلكترونية بنفس الصرامة التي تُطبق على التجارة التقليدية، مشيراً إلى أن المنتجات التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين تُمنع من الوصول إلى وجهتها النهائية عبر مراحل المراقبة المختلفة.
وعرض مزور أرقاماً تكشف نمو قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث سجلت قيمة المعاملات 22 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة سنوية بلغت 30% على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد أن هذا النمو يعكس الدينامية الكبيرة التي يشهدها القطاع، لكنه شدد على أهمية تحديث القوانين لمواكبة هذا التطور.
وأشار الوزير إلى القوانين القائمة، مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن هذه التشريعات خضعت لعدة تعديلات لتعزيز فعالية المراقبة وحماية المستهلكين.
في المقابل، اعترف مزور بوجود تحديات تواجه القطاع، مثل صعوبة تتبع أصحاب منصات التجارة الإلكترونية في حال وجود عيوب بالمنتجات، نظراً لغياب إلزامية التعريف بصاحب المنصة. مؤكدا أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الإشكال من خلال إدراج إلزامية التعريف ضمن تحديث القوانين المنظمة للقطاع.
يذكر أن تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في المغرب، تبقى حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالمنصات الإلكترونية من الأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها، خاصة مع التحديات المرتبطة بالإعلانات المضللة والمنتجات غير المطابقة للمعايير.
