أفاد بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين بأن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023ـ 2024.
وأوضح البلاغ ذاته، الذي يحمل توقيع كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد، أن هذا العرض سيتم الأربعاء 15 يناير المقبل على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
ونبه ذات المصدر، أعضاء المجلسين إلى ضرورة حضور أشغال هذه الجلسة التي ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، الذي يتحدث عن كون الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
ويؤكد الفصل ذاته من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أن المجلس الأعلى للحسابات يرفع للملك تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
والمجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
ويمارس مجلس للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
ويتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانينالمالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وتُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
