أثارت معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب نقاشًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، في ظل تقارير تكشف عن ثغرات واختلالات في النظام المعتمد.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، دعا كلًّا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى الكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الثغرات، مشددًا على أهمية مراجعة المؤشرات والمعايير التي تحدد الفئات المستفيدة من الدعم، بهدف تحقيق عدالة أكبر وضمان استفادة جميع الفئات الفقيرة والهشة.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرين، أن تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2023 كشف عن وجود اختلالات تتعلق بشروط ومعايير تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسببت في إقصاء عدد كبير من المستحقين، دون تقديم مبررات مقنعة، مما يستوجب مراجعة شاملة لنجاعة العتبات والمؤشرات المعتمدة، خاصة مع التغيرات التي تطرأ على أوضاع المواطنات والمواطنين.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الإشكالية لا تتوقف عند معايير الاستفادة فحسب، بل تمتد إلى تأثيرها على التغطية الصحية. فبمجرد استفادة المواطن من الدعم المباشر، يصبح ملزمًا بأداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض، ما يثقل كاهل الفئات الهشة. ودعا حموني إلى اعتماد نظام يجعل الاستفادة من الدعم المباشر مبررًا للحصول على التغطية الصحية المجانية، بما يضمن الأمن الصحي للفئات الأكثر هشاشة.
التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أكد وجود فجوات في آليات تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي، موضحًا أن النصوص القانونية المعتمدة تفتقر إلى الموضوعية والعدالة، مما أدى إلى إقصاء فئات كانت تستفيد سابقًا دون تبريرات واضحة. كما أبرز التقرير أن المستفيدين من الدعم المباشر غالبًا ما يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف التأمين الإجباري عن المرض، رغم حصولهم على مبالغ دعم تتراوح بين 500 و1000 درهم شهريًا.
وأضاف التقرير أن هناك تأخيرات غير مبررة في معالجة ملفات استرجاع المصاريف الصحية، ما يزيد من معاناة المرضى الذين يواجهون تحديات مالية وصحية في الوقت ذاته. ولفت إلى أن بطء تحيين قائمة الأدوية المعوض عنها يفاقم الوضع، حيث يتم رفض تعويضات عن أدوية ضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة.
كما انتقد التقرير تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء المعالجين، معتبرًا أن هذا التدخل يهدد العلاقة بين الطبيب والمريض ويضعف الثقة في النظام الصحي. وأكد على ضرورة مراجعة هذه الإجراءات واعتماد مرونة أكبر لضمان استفادة المواطنين من حقوقهم الصحية والاجتماعية.
