طلب المغرب شراء صواريخ وقنابل دقيقة من الولايات المتحدة يعكس تسارع جهوده لتعزيز قدراته العسكرية وتحديث ترسانته الجوية. وتشمل الصفقة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 175 مليون دولار، صواريخ AIM-120 AMRAAM وقنابل GBU-39B صغيرة القطر.
وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وأحيلت تفاصيلها إلى الكونغرس، لتؤكد التزام المغرب بتأمين حدوده وتعزيز جاهزيته لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وتأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية موسعة لتطوير القوة الجوية المغربية، التي تعتمد بشكل رئيسي على طائرات F-16.
وكان المغرب قد أطلق سابقًا مشاريع لتحديث هذه الطائرات إلى أحدث الإصدارات بتكلفة تقارب مليار دولار، بالإضافة إلى طلب 25 طائرة جديدة من طراز F-16 Block 72، التي ستُسلم بحلول نهاية عام 2026. كما شهد الأسطول المغربي تحسينات تشمل إضافة أنظمة تسليح متطورة وقدرات هجومية عالية الدقة.
من جهة أخرى، يواصل المغرب اهتمامه بتوسيع خياراته العسكرية، بما في ذلك دراسة اقتناء الطائرة الصينية L-15 Falcon كطائرة تدريب خفيفة، على الرغم من التحديات المتعلقة بدمج المعدات الصينية مع الترسانة الغربية للمغرب. ويعكس هذا التوجه تنوع الخيارات الدفاعية المتاحة ضمن خطة شاملة لتعزيز التفوق العسكري.
في السياق الإقليمي، يستمر سباق التسلح في شمال إفريقيا، حيث يسعى المغرب، الجزائر، وإسبانيا إلى تعزيز قدراتها العسكرية في ظل التوترات الجيوسياسية.
وأكد خبير العلاقات الدولية محمد شقير أن هذا السباق، الذي يشمل اقتناء طائرات هجومية متطورة مثل إف-35 وسوخوي 57، يعزز الردع المتبادل ويقلل من احتمالية نشوب صراع مباشر، لكنه يبقى مؤشرًا على احتدام المنافسة الاستراتيجية بين هذه الدول.
يذكر أن ميزانية الدفاع المغربية لعام 2025، التي ارتفعت إلى 133 مليار درهم، تعكس التزام البلاد بتعزيز قدراتها العسكرية، مما يعزز التوازن الاستراتيجي ويعزز دورها في ضمان الاستقرار الإقليمي.
ومع استمرار التوترات، يبقى السباق نحو التسلح وسيلة لضمان التفوق والردع في منطقة تشهد تنافسًا محمومًا على أحدث التكنولوجيات العسكرية.
