قدمت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، عرضًا مفصلًا أمام البرلمان حول سير تنفيذ تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وتفاصيل فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها في السنة المالية 2022.
وقد تضمن العرض تقديم نتائج التدقيق، المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة، والإجراءات المتخذة ضد المخالفات المرتكبة من قبل بعض الأحزاب السياسية، مما يعكس التزام المجلس بالشفافية والمساءلة في صرف الأموال العامة.
إرجاع المبالغ غير المبررة: 24 حزبًا سياسيًا يعيدون 38 مليون درهم
أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، حيث تم رصد عودة 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة بمجموع 38.4 مليون درهم إلى الخزينة، توزعت بين دعم سنوي ومساهمة في تغطية المصاريف الانتخابية.
وقد أشار المجلس إلى أن 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتين نقابيتين قد أرجعوا مبالغ بلغ مجموعها 22 مليون درهم.
وأكدت العدوي أن المجلس أوصى بمواصلة الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة، بما يعزز الشفافية في صرف الأموال العامة. كما أفادت بأن بعض الأحزاب قد أرجعت الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث، والذي بلغ 20.1 مليون درهم، بسبب عدم استخدامه.
إجراءات صارمة ضد المخالفات: 474 مترشحًا يواجهون عقوبات
في سياق آخر، استعرضت العدوي الإجراءات التي اتخذها المجلس بخصوص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية والجماعية لعام 2021، حيث أشار المجلس إلى إحالة 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية بعد تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، مع توجيه قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك منعهم من الترشح في الانتخابات المستقبلية لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين.
وأوضحت العدوي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المجلس بتطبيق القوانين المتعلقة بالشفافية والمحاسبة، في خطوة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام القوانين المنظمة لها.
تطوير النظام القانوني: دعوة لتعديل التشريعات المتعلقة بالأحزاب
كما تطرقت العدوي إلى ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بتوزيع الدعم للأحزاب السياسية مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مشددة على ضرورة إدخال تعديلات على كيفية صرف الدعم لضمان المزيد من الفعالية والشفافية في التعامل مع الأموال العامة.
وفي ختام عرضها، أكدت العدوي على أن المجلس الأعلى للحسابات سيواصل عمله الرقابي الصارم لضمان الشفافية في إدارة الأموال العمومية، والتأكد من أن الدعم العمومي الذي يخصص للأحزاب السياسية يُصرف بالشكل الأمثل وبما يخدم مصلحة البلاد.