أكد أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعين من طرف الملك محمد السادس، أن القضاء الإداري يعد من أهم الروافد القضائية التي تساهم في تكريس دولة الحق والقانون بالمغرب.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت حول القضاء الإداري، حيث سلط الضوء على الدور المحوري لهذا القطاع في تنظيم العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وأشار الغزلي إلى أن السلطة القضائية تشكل، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها الدولة المغربية.
وأضاف أن القضاء الإداري يتميز بعلاقته الوثيقة بالمجتمع وانصهاره مع مختلف مكونات الدولة والإدارة المغربية.
وأبرز المتحدث الإسهامات الكبيرة لهذا القسم من القضاء في مجال حماية حقوق المواطنين والمواطنات في علاقتهم مع الإدارة، مشيراً إلى أن هذا القطاع قدم مساهمات لا تعد ولا تحصى في مسار تكريس دولة الحق والقانون بالمغرب.
ورحب الغزلي بإحداث محكمة الاستئناف الإدارية في طنجة، معتبراً إياها إضافة نوعية للمنظومة القضائية. وأكد أن هذه المؤسسة القضائية العليا ستساهم في تعزيز التوجه الدستوري الرامي إلى حماية حقوق المواطنين في علاقتهم مع السلطة الإدارية.
وأشاد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة طنجة، مؤكداً أنها تزخر بإمكانيات اقتصادية وإدارية ومالية مهمة، مما سيتيح لمحكمة الاستئناف الإدارية مجالاً واسعاً للعمل والإسهام في تطوير المنظومة القضائية الإدارية بالمغرب.
واختتم الغزلي كلمته بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل القضاء الإداري في المغرب، متمنياً التوفيق للندوة ولرئيس محكمة الاستئناف الإدارية في مهامه المستقبلية.
