الرئيسية / سياسة / الرميد: المرجعية الإسلامية والاتفاقيات الدولية متناغمة في التشريع المغربي

الرميد: المرجعية الإسلامية والاتفاقيات الدولية متناغمة في التشريع المغربي

الرميد: المرجعية الإسلامية والاتفاقيات الدولية متناغمة في التشريع المغربي
سياسة نبض المجتمع
فبراير.كوم 17 يناير 2025 - 11:00
A+ / A-

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن المرجعية الإسلامية في المغرب راسخة دستورياً وقانونياً، مشيراً إلى أن الدستور المغربي يؤكد صراحة على مكانة الدين الإسلامي في تصدير هويته الوطنية. وأوضح خلال ندوة علمية أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن نظام الحكم في المغرب يستند إلى ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والملكية الدستورية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، شدد الرميد على أن سموها على التشريعات الوطنية مشروط بمصادقة المغرب عليها وإدماجها في قانونه الوطني. وأضاف أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تؤخذ كمادة خام، بل يجب أن تخضع لضوابط المصادقة وأن تتوافق مع أحكام الدستور والهوية الوطنية الراسخة.

وتطرق الرميد بشكل خاص إلى اتفاقية سيداو، موضحاً أن المغرب وضع بياناً تفسيرياً على المادة الثانية منها. وأشار إلى أن هذا البيان يشترط عدم الإخلال بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بقواعد توارث العرش، وعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية.

وانتقد الرميد ما وصفه بالتغاضي المتعمد عن هذا البيان التفسيري من قبل البعض، مشيراً إلى حالة واقعية حيث اعترف أحد الأساتذة الجامعيين بأنه ظل يدرس مادة حقوق الإنسان لسنوات دون استحضار التحفظات المغربية على الاتفاقيات الدولية.

وختم الرميد حديثه بالتأكيد على عدم وجود تصادم بين طريقة مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الدولية والمرجعية الإسلامية، مستنداً في ذلك إلى تصدير الدستور والفصل 19 منه، إضافة إلى نص البيان التفسيري للمادة الثانية من اتفاقية سيداو.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة