استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة خلال ولايتها، مستنداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
أكد أخنوش أن الاقتصاد الوطني سجّل نمواً بلغ 4.9% سنة 2025، بعد أن وصل إلى 4.4% سنة 2024، مشيراً إلى أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 سيبلغ 4.7%. وأضاف أن الناتج الداخلي الخام تجاوز 1720 مليار درهم في نهاية 2025، ما يعادل نحو 180 مليار دولار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن القطاع الفلاحي سيحقق نمواً بنسبة 15% خلال السنة الجارية، فيما تراجع معدل التضخم من 6.5% في ذروة الأزمة العالمية إلى ما دون 1% خلال الفترة الأخيرة. كما سجّل الطلب الداخلي معدل نمو سنوي بلغ 5.2% بين 2021 و2025، وارتفع معدل الادخار من 27.9% إلى 31% من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلاً عن ارتفاع حجم الاستثمارات من 428 مليار درهم سنة 2022 إلى 469 مليار درهم سنة 2025.
على صعيد قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة أحدثت 109 آلاف منصب مالي بين 2021 و2025، منها قرابة 99450 منصباً لأطر التدريس. وأعلن عن رفع عام في الأجور بقيمة 1500 درهم لجميع العاملين بالقطاع بكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، إضافة إلى ترقية 22 ألف أستاذ في التعليم العمومي إلى درجة خارج السلم، مؤكداً أن هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال، إذ شمل لأول مرة 14700 من أطر السلك الابتدائي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن كتلة الأجور في القطاع ارتفعت من 48 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 78 مليار درهم سنة 2026، مستحضراً في هذا السياق الطي النهائي لملف المتعاقدين الذي وصفه بـ”الكابوس الاجتماعي”، بكلفة إجمالية بلغت ملياري و400 مليون درهم.
وأكد أخنوش أن خارطة الطريق 2022-2026 للتعليم ترتكز على ثلاثة محاور جوهرية: التلميذ، والأستاذ، والمؤسسة التعليمية، بهدف بناء مدرسة عمومية تضمن الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ بصرف النظر عن موقعهم الاجتماعي والجغرافي.
