أمطار متفرقة وبرد قارس في هذه المدن

أمطار متفرقة وبرد قارس في هذه المدن. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد مع وجود صقيع خلال الليل والصباح، بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية للبلاد.

ويرتقب هطول بعض الأمطار المتفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي، وقطرات مطرية كذلك بشرق الريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما ستتشكل كتل ضبابية خلال الليل وبداية الصباح في بعض المناطق للأقاليم الجنوبية. وستهب رياح معتدلة جنوبية غربية بالسهول الشمالية والوسطى والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 03 و07 درجات في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارطيل وكاب حافد، وقليل الهيجان إلى هائج بجنوب السواحل، وستكون مياه البحر هادئة إلى قليلة الهيجان بعد الزوال ما بين طرفاية والعيون.

ويحتاج المغرب لمزيد من الأمطار، بل إنه في أمس الحاجة إليها، بحكم توالي سنوات الجفاف.

وفي هذا السياق أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس واصل برسم 2023-2024، أنه بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد.

ويتعلق الأمر أساسا، حسب السيدة العدوي، باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، سجلت السيدة العدوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

وأوضحت أنه إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، “بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”.

كما أن القطاع الفلاحي، تضيف السيدة العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع.

وأكدت أن التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 بالمائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 بالمائة كهدف في أفق سنة 2030.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المغرب عمل على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، “فإن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”.