كشف تقرير “نظرة مستقبلية على إفريقيا 2025-2030” الصادر عن معهد بروكينغز للأبحاث المستقلة عن نجاح النموذج التنموي بالمغرب في تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي ملموس، مدعوماً بإصلاحات هيكلية شاملة وسياسات تنموية طموحة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد المغربي حقق نمواً بمعدل 3.2 في المائة سنوياً خلال العقد الماضي، متحدياً الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ويعزى هذا النجاح إلى التركيز الاستراتيجي على قطاعات حيوية، حيث برز المغرب كأكبر مصنّع للسيارات في القارة الإفريقية، مع تصدير نحو 700 ألف سيارة في عام 2024، والتوجه المتزايد نحو صناعة السيارات الكهربائية.
وفي مجال الطاقة المتجددة، يُعد مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية نموذجاً رائداً على المستوى العالمي، حيث يسهم في تحقيق هدف المملكة الطموح المتمثل في توليد 52 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يشهد المغرب تحولاً جذرياً من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي انطلق في 2021، والذي يستهدف توسيع مظلة التغطية الصحية لتشمل 22 مليون مواطن بحلول عام 2025. كما تم إطلاق برنامج للتحويلات النقدية المباشرة في أواخر 2023، من المتوقع أن يحسن الظروف المعيشية لحوالي 7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة.
وفي قطاع التعليم والصحة، حققت المملكة إنجازات ملموسة، حيث ارتفعت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية إلى 99 في المائة بحلول عام 2022. كما شهدت معدلات وفيات الأمهات انخفاضاً كبيراً من 227 حالة لكل 100 ألف ولادة حية في 2004 إلى 72.6 في 2020.
ويأتي هذا التقدم في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحولاً رقمياً متسارعاً، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التنموية. ومع ذلك، يحذر التقرير من ضرورة معالجة الفجوة الرقمية لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من هذا التحول.
وتؤكد هذه المؤشرات على نجاح النموذج التنموي المغربي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يجعل المملكة نموذجاً يحتذى به في المنطقة. ويبرز التقرير أن هذا النجاح يعود إلى الرؤية الاستراتيجية الشاملة والتنفيذ المنهجي للإصلاحات الهيكلية، مما مكّن المغرب من الانتقال من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل.
