قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تأجيل الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لعام 2023، مما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط التعليمية والنقابية.
وجاء التأجيل ليشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، خاصة المستحقين للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11، حيث بررت الوزارة هذا القرار بعدم تحيين وضعية أساتذة السلم 9، الذين يُنتظر استفادتهم من ترقية ثلاث سنوات اعتبارية بموجب المادة 81.
وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميمط، في تصريح خاص لموقع فبراير.كوم، أن المادة 81 حُسمت خلال اجتماع 9 يناير 2025 بين الوزارة والنقابات الخمس، حيث تم الاتفاق على قراءة إيجابية لهذه المادة.
وينص الاتفاق على اعتماد نظام التسقيف، الذي يضمن ترقية جميع الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، مع احتساب 14 سنة من الأقدمية الإدارية.
وأشار غميمط إلى وجود محاولات من بعض الأطراف لإعادة تفسير المادة 81 بشكل مختلف، وهو ما أثار استغراب النقابات، مؤكدًا أن الترقية بالاختيار تخضع لتقييد أربع مرات بناءً على سنوات الخدمة، بحيث يتم ترقية كل من استوفى 14 سنة من الخدمة تلقائيًا دون نقاش.
وأضاف غميمط أن انتظار الترخيص الاستثنائي لتفعيل المادة 81 يجب أن تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، داعيًا الوزارة إلى تسريع معالجة هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بترقية أساتذة “الزنزانة 10”، الذين طال انتظارهم لتحسين أوضاعهم المهنية.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد كريم، عضو اللجان الثنائية المركزية للتعليم – فئة الثانوي التأهيلي، أن تأجيل الإعلان عن نتائج الترقية جاء بسبب عدم جاهزية اللوائح التي تنتظر الترخيص اللازم. وأكد أن التأخير الحالي قد يؤدي إلى زيادة الحصيص وارتفاع عدد المستفيدين من الترقية، وهو ما قد يُعتبر إيجابيًا لصالح الشغيلة التعليمية.
ورغم تأكيد النقابات والوزارة على حسم المادة 81 بشكل نهائي، إلا أن التأجيل أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط التعليمية، حيث يرى البعض أن إعادة فتح النقاش حول المادة يعكس غياب التوافق الحقيقي، ويزيد من تعقيد وضعية الأساتذة.
ودعا النقابيون الوزارة إلى عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أقرب وقت، والعمل على تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات لضمان حقوق الأساتذة.
كما شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة لتجنب المزيد من الاحتقان في القطاع.
يُشار إلى أن المادة 81، التي تم إدراجها في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ابتداءً من يناير 2023، تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية لعدد من الفئات، من خلال منح أقدمية اعتبارية تسهم في تسريع ترقياتهم. ويظل السؤال المطروح حاليًا: متى ستتمكن الوزارة من حسم هذا الملف وإنصاف جميع المتضررين؟
