شكل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ثورة مجتمعية متقدمة ومتطورة في ذلك الوقت، ومع ذلك، ومع مرور السنوات، ظهرت مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية جعلت مدونة الأسرة الحالية، والتي تعمل بالقانون رقم 70.03، تبدو قاصرة عن مواكبة المستجدات، لذلك، تعالت أصوات كثيرة تطالب بالتعديل، إلى أن جاء الضوء الأخضر من خلال خطاب العرش لسنة 2022، والذي شكل انطلاقًا حقيقيًا لورش تعديل مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكدت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن هذا الورش التعديلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع مراعاة المصلحة الفضلى لجميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يعتبرون المستقبل الذي يجب أن ينشأ في بيئة أسرية مستقرة.
بعد الخطاب الملكي، تم تشكيل هيئة مؤسسية للإشراف على هذا الورش، تضم وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع انفتاح على هيئات أخرى.
أوضحت قلوب فيطح أن هذه الهيئة عقدت أكثر من 134 جلسة استماع، لأن هذا الورش مجتمعي يهم جميع فئات المجتمع.
أشارت قلوب فيطح إلى أن جلالة الملك أكد في خطابه على أن التعديل يجب أن يراعي مقاصد الشريعة السمحة، مع الانفتاح على الاجتهاد المعتدل، مستعرضة أن حزب الأصالة والمعاصرة قدم مذكرة ترافع تضمنت 6 تعديلات موضوعية، بالإضافة إلى تعديلات إجرائية، ركزت على التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع إيلاء أهمية كبيرة لمصلحة الأطفال.
وصلت الهيئة إلى 119 تعديلًا، ولكن اليوم نناقش 20 نقطة خلافية، منها ثلاث نقاط رفضها المجلس العلمي الأعلى بشكل قاطع، وهي: عدم التوارث بين مسلم وغير مسلم، والتعصيب، والخبرة الجينية لإثبات النسب خارج إطار العلاقة الشرعية. نوهت قلوب فيطح بأن هذه النقاط تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية. أما النقاط الـ17 الأخرى، فقد تم التوافق عليها وستعرض قريبًا.
أكدت قلوب فيطح أن التعدد في المغرب يشكل نسبة قليلة جدًا (0.66%)، وأن معظم طلبات التعدد يتم رفضها بسبب خشية عدم العدل بين الزوجات. كما أشارت إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقنين التعدد بضوابط صارمة، مثل اشتراط وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد، كعقم الزوجة أو مرضها الذي يخل بالعلاقة الزوجية.
ومن القضايا المهمة الأخرى التي تمت مناقشتها هي زواج الحاضنة.
وأوضحت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تؤكد على أن زواج الأم لا يسقط حضانتها للأطفال، حفاظًا على مصلحتهم الفضلى. كما أبرزت أن التعديلات تشمل إنشاء مؤسسة للصلح والوساطة بين الزوجين، بهدف تقليل حالات الطلاق التي تشهد نسبًا مرتفعة في المحاكم.
وذكرت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تهدف أيضًا إلى تفعيل الطلاق الاتفاقي، حيث يمكن للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بالاتفاق دون الحاجة إلى المرور بالمحاكم، مما يوفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى ذلك، نوهت بأن التعديلات تشمل تتمين العمل المنزلي، بحيث تحصل الزوجة التي تساهم في تنمية أموال الأسرة على نصيب من هذه الأموال في حالة الطلاق، خاصة إذا كانت ربة منزل ولم تكن موظفة.
وأكدت قلوب فيطح أن التعديلات المقترحة تمنح الأم النيابة القانونية عن أطفالها بعد الطلاق، مما يسهل عليها إجراءات استخراج الوثائق الإدارية للأطفال. كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشددت قلوب فيطح أن هذه التعديلات تعكس رؤية متوازنة تخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، وتضمن مستقبلًا أفضل للأطفال، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
