دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تحديث الإطار القانوني المغربي بما يواكب المعايير الدولية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك عبر تحديد سن الرشد الرقمي، وتشديد الإجراءات المتعلقة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين.
وأكد الشامي، خلال تقديم تقرير المجلس المعنون بـ”من أجل فضاء رقمي دامج يوفر الحماية للأطفال”، على ضرورة توصيف الجرائم الرقمية، وتوضيح مسؤولية الشركات التكنولوجية ومقدمي خدمات الاتصالات في ضبط المحتويات التي قد تشكل خطرًا على القاصرين.
كما نوه بالمقترح التشريعي الذي قدمه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب لتحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يُعرض بعد على مسطرة المصادقة.
وحث التقرير على تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية، من خلال وضع بروتوكولات واضحة للإبلاغ الفوري عن المحتويات الخطيرة، مثل التحرش الإلكتروني والمحتويات العنيفة، وضمان استجابة سريعة لهذه التهديدات.
كما أوصى التقرير باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف الاستباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إضافة إلى تطوير آليات رقابة أبوية متقدمة لضبط المحتويات الرقمية التي يتعرض لها الأطفال.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع تعزيز الوعي النقدي وتمكين الأطفال من التحقق من المعلومات، للحد من تأثير الأخبار الزائفة. كما شدد على تنظيم حملات توعية لفائدة الآباء والمربين حول سبل حماية الأطفال على الإنترنت، وتشجيع آليات الرقابة الأسرية لضمان تصفح آمن للأطفال.
ومن بين توصيات التقرير أيضًا، إعداد تقرير سنوي حول وضعية حماية الأطفال في البيئة الرقمية، يتم عرضه أمام اللجان البرلمانية المختصة من قبل الجهات الحكومية المعنية، بهدف تقييم الجهود المبذولة وتعزيز التدابير الوقائية في هذا المجال.