الحكومة توسع تعريف الإضراب ويخفض آجاله لـ7 أيام في القضايا الخلافية
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تستجيب لمطالب الشركاء الاجتماعيين وتوسع نطاق الحق في الإضراب ليشمل مجالات جديدة.
وأبرز التعديل الأهم في التوجه الحكومي الجديد هو الموافقة على إدراج المصالح غير المباشرة ضمن تعريف الإضراب، مما يعني إقراراً ضمنياً بحق الإضراب التضامني، كما شمل التعديل توسيع مفهوم المصالح لتشمل الجوانب المعنوية، بعدما كان مقتصراً على المصالح المادية فقط.
وفي خطوة تعكسرغبة الحكومة في التعاطي مع مطالب النقابات، تم تخفيض آجال الإشعار بالإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، مما يسهل إجراءات ممارسة هذا الحق الدستوري.
وحسب التعريف الجديد المقترح، فإن الإضراب يشمل التوقف المؤقت عن العمل، سواء كان كليا أو جزئيا، ويمكن أن يمارسه العمال في إطار علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، وذلك للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والمعنوية.
وأكد السكوري أن التعديلات الجديدة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، مشدداً على أن الإضراب حق جماعي يتطلب تنظيما نقابيا وإطارا قانونيا لممارسته.
ويشمل نطاق تطبيق القانون جميع الفئات العمالية، بما فيها الأجراء والموظفون والمتعاقدون والأعوان.
وتجسد هذه التعديلات رغبة الحكومة في التوصل إلى توافق اجتماعي يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات استقرار المؤسسات الإنتاجية، مع الحفاظ على الحق الدستوري في الإضراب وتنظيم ممارسته بشكل يحمي مصالح جميع الأطراف.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
